نامه تاریخی امام خمینی (ره) و ولایت مطلقه فقیه

مقدمه:
امام در قضیه نمازجمعه مشهور آیت الله خامنه ای، به آیت الله خامنه ای یادآوری میکنند که ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است.
که در نامه ای بعد از آن آیت الله خامنه ای هم حرف امام را تایید میکنند و منظور خود را بیان میکنند.
نامه تاریخی حضرت امام خميني (ره) به آیت الله خامنه ای در پی سخنرانی ایشان در نماز جمعه،
که در سال 66
(دو سال قبل از رحلت امام خمینی)
در رسانه ها هم منتشر شد
و پرده از «ولايت مطلقه فقيه» برداشت.

تذکر:
به تاریخ نامه ها حتما توجه کنید.

صحيفه نور، ج 20، ص 173 (مورخ 1366/10/21)
ايشان در نامه اى خطاب به حضرت آيت الله خامنه اى در دوره رياست جمهوري که در صحيفه نور هست
ضمن تشريح ولايت همه جانبه و مطلقه فقيه در تمام امور، حتى فراتر از چارچوب احكام اوليه اسلام مى نويسند: حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است،
در موقعى كه قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند.



تذکر امام خمینی (ره) به آیت الله خامنه ای
در مورد اینکه
اختیارات ولی فقیه فرا قانونی است؛

اصل ماجرا چه بوده؟

... حضرت امام در پاسخ شوراي نگهبان نوشت:
دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفي شخص و اشخاص جلوگيري نمايد.
اين معادن (نفت و گاز) چون ملي است و متعلق به ملتهاي حال و آينده است كه در طول زمان موجود مي گردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامي مي تواند آنها را استخراج كند. ..
[امام خميني ، صحيفه نور، ج 20، ص 155 (مورخ 1366/8/3)]

امام در پاسخ وزير كار درباره جواز قراردادن شروط الزامي نسبت به كارفرماياني كه از خدمت دولتي بهره مند مي شوند نوشتند:
«چه در گذشته ، چه در حال ، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد».
[همان ، ج 20، ص 163 (مورخ 1366/9/16)]

امام در پاسخ به استفسار شوراي نگهبان درباره پاسخ ايشان به وزير كار نوشتند:
دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده ندارد،
بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومت است مي تواند بدون شرط يا با شرط الزامي امر را اجرا كند.
[همان ، ج 20، ص 165 (مورخ 1366/9/26)]

آیت الله خامنه ای،
امام جمعه تهران و رئيس جمهور وقت
در توضيح
نامه شوراي نگهبان
و نظر امام
در نماز جمعه 1366/10/11
اين گونه اظهارنظر كردند:
«اقدام دولت اسلامي،
در برقراركردن شروط الزامي به معناي برهم زدن قوانين و احكام پذيرفته شده اسلامي نيست ...
امام كه فرمودند
دولت مي تواند هر شرطي را بر دوش كارفرما بگذارد،
اين هر شرطي نيست،
آن شرطي است كه در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است،
و نه فراتر از آن.
سوال كننده سوال مي كند:
برخي اين طور از فرمايشات شما استنباط مي كنند كه مي شود قوانين اجاره و مضاربه،
احكام شرعيه و فتاواي پذيرفته شده مسلم را نقض كرد
و دولت مي تواند برخلاف احكام اسلامي شرط بگذارد،
امام مي فرمايند:
اين شايعه است،
ببينيد قضيه چقدر روشن و جامع الاطراف است.»
[روزنامه جمهوري اسلامي، شنبه 1366/10/12، ص 9، خطبه هاي نمازجمعه حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي خامنه ای]

اين سخنان سبب خير گشت
و باعث شد حضرت امام خميني (ره )
طي نامه ای تاريخی
پرده از
«ابتكار ولايت مطلقه فقيه»
بردارند:

«از بيانات جنابعالي (آیت الله خامنه ای)
در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود كه
شما حكومت را به معناي
ولايت مطلقه اي كه از جانب خداوند به نبي اكرم (ص ) واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمي دانيد
و تعبير به آن كه اين جانب گفته ام
«حكومت درچهارچوب احكام الهي داراي اختيار است»
به كلي برخلاف گفته هاي اينجانب است.
اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است
بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اكرم (ص)
يك پديده بي معنا و محتوا باشد.
اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه
هيچكس نمي تواند ملتزم به آنها باشد ...
حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است
يكي از احكام اوليه است
و مقدم بر تمام
احكام فرعيه
حتي نماز و روزه و حج است.
حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است
در مواقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد
يك جانبه لغو نمايد.
حكومت مي تواند
هر امري را چه عبادي و چه غيرعبادي،
كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است
از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند.
آنچه گفته شده است كه شايع است
مزارعه و مضاربه و امثال آن با اين اختيارات از بين خواهد رفت
صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد
اين از اختيارات حكومت است
و بالاتر از اين هم مسايلي است
كه مزاحمت نمي كنم.
[امام خميني ، صحيفه نور، ج 20، ص 170 (مورخ 1366/10/16، ص 11)]


در جواب
امام جمعه تهران
در نامه ای
خطاب به امام
اعتقاد خود را به ولايت مطلقه فقيه
ابراز داشت،
در نامه آیت الله خامنه ای به ایشان آمده است:
«برمبناي فقهي حضرت عالي كه
اين جانب سالها پيش
آن را از حضرت عالي آموخته
و پذيرفته
و براساس آن مشي كرده ام
موارد و احكام مرقومه در نامه حضرتعالي جزو مسلمات است
و بنده همه آنها را قبول دارم،
مقصود از حدود شرعيه در خطبه هاي نماز جمعه چيزي است
كه در صورت لزوم مشروحا بيان خواهد شد.»


و حضرت امام خميني (ره ) نيز در پاسخ ضمن تجليل از وي آن را تاييد نمودند،
که در پاسخ حضرت امام خميني (ره ) هم به ايشان آمده است:
«اينجانب كه از سالهاي قبل از انقلاب با جنابعالي ارتباط نزديك داشته ام
و همان ارتباط تاكنون باقي است
جنابعالي را يكي از بازوهاي تواناي جمهوري اسلامي مي دانم
و شما را چون برادری كه
آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هستيد
و از مباني فقهي مربوط به ولايت مطلقه فقيه جدا جانبداری مي كنيد
مي دانم
و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مباني اسلامي
از جمله افراد نادري هستيد
كه چون خورشيد روشني مي دهيد.»
[روزنامه جمهوري اسلامي (1366/10/22)، صحيفه نور، ج 20، ص 173 (مورخ 1366/10/21)]


امام خمينى «قدس سره»:
«يک نفر را مثل آقاى خامنه‌ای پيدا بکنيد
که متعهد به اسلام باشد
و خدمتگزار،
و بناى قلبى اش بر اين باشد
که به اين ملت خدمت کند،
پيدا نمى کنـيد،
ايشان را من سالهاى طولانى مى شناسم.»


اصلاح قانون اساسی توسط امام و ولایت مطلقه فقیه؛

اعتقاد امام به فراقانونی بودن ولایت فقیه
بازنگری قانون اساسی به دستور امام خمینی (ره) و اضافه کردن واژه ولایت مطلقه فقیه

روزنامه جمهوري اسلامي (1367/9/7)، ص 9:
نگاهي به روش و سيره عملي امام نشانگر اين نكته است كه در بعضي موارد حضرت امام مقيد به قانون اساسي نبوده و تصميماتي فوق قانون اتخاذ مي نمودند.
از جمله اين موارد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دادگاه ويژه روحانيت و مهم تر از آن كه مورد گلايه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز واقع شد،
مسئله تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
مجمع فوق داوري بين مجلس و شوراي نگهبان و احيانا وضع قوانين را به عهده گرفته بود.
اما در قانون اساسي پيش بيني نشده بود.
(روزنامه جمهوري اسلامي (1367/9/7)، ص 9)

امام در پاسخ نوشت
(سال 67 چند ماه قبل از رحلت ایشان):
مطلبي كه نوشته ايد كاملا درست است
انشاالله تصميم داريم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم.
آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است.
مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانون سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.
(امام خميني ، صحيفه نور، ج 21، ص 57)

حضرت امام يك ماه بعد،
(ماه دهم سال 67 چند ماه قبل از رحلت ایشان)
در تذكري خطاب به شوراي نگهبان فرمودند:
اين بحثهاي طلبگي مدارس كه در چهارچوب نظريه هاست
نه تنها قابل حل نيست
بلكه ما را به بن بستهايي مي كشاند
كه منجر به «نقض ظاهري » قانون اساسي مي گردد.
(صحیفه نور ، ج 21، ص 61، مورخ 67/10/8)

تعبير
«نقض ظاهری»
خاطرنشان مي سازد كه
قانون اساسي واقعي همان احكام اسلام است كه
با توجه به رعايت مصلحت مسلمانان نقض نشده است
پس نقض اين قانون اساسي،
نقض ظاهري محسوب مي شود.

حضرت امام چند ماه بعد
(ماه دوم سال 68 مصادف با اواخر عمر ایشان)
براي رفع اين نقض ظاهري و ديگر نقيصه هاي قانون اساسي مصوب 1358،
دستور بازنگري قانون اساسي
و اصلاح آن در مواردي
ازجمله اختيارات رهبري را صادر فرمودند.
(صحیفه نور ، ج 21، ص 122 و 123 1368/2/4)


امام خميني پيشتر فرموده بودند:
«اين كه در قانون اساسي است بعضي شوونات ولي فقيه است نه همه شوون ولايت فقيه»
(صحيفه نور، ج 11، ص 133)

در جای دیگری امام خمینی (ره) میفرمایند:
«ولو به نظر من (قانون اساسي) يك مقداري ناقص است
و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارند
و آقايان براي اينكه با اين روشنفكرها مخالفت نكنند،
يك مقدار كوتاه آمدند.
اين كه در قانون اساسي است،
اين بعضي شئون ولايت فقيه است نه همه شئون آن ...
اين را قرارش داده اند با آن همه قيودي كه همه اش قيود يك چيزي بوده است كه خب قرار داده اند ما هم تابعيم،
لكن اين مسئله نيست،
مسئله بالاتر از اين است»
(صحيفه نور، ج6، ص519).

امام(ره) حتى
اعتبار وكالت نمايندگان
را به رضايت ولى فقيه مى داند و
خطاب به نمايندگان مردم در
خبرگان قانون اساسى
مى فرمايد:
«همه تان هم اگر چنانچه يك چيزى بگوييد برخلاف مصالح اسلام باشد
وكيل نيستيد،
از شما قبول نيست،
مقبول نيست،
ما به ديوار مى زنيم حرفى كه برخلاف مصالح اسلام باشد.»
«حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) و يكي از احكام اوليه اسلام است»
(صحيفه نور، ج20، چاپ اول، ص171).


اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي
زماني موفق به بحث
پيرامون اين فرمان حضرت امام شدند
كه ايشان به ملكوت اعلي پيوسته بودند.
واژه «ولايت مطلقه فقيه » در قانون اساسي بازنگري شده گنجانيده شد.

اصل پنجاه و هفت قانون اساسي (مصوب 1368)
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه فقيه برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.
بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي درباره اختيارات رهبري به گونه اي تنظيم شد كه ولي امر و امامت امت از حيث قانوني در اعمال ولايت مطلقه مشكلي نداشته باشد.
«8 حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام ».
ظاهرا براساس قانون اساسي بازنگري شده اعمال
«ولايت مطلقه فقيه »،
مي تواند در بسياري موارد
«نقض ظاهري قانون اساسي »
را نيز بدنبال نداشته باشد.
بنابراين ولايت مطلقه نه در چهارچوب احكام فرعيه اوليه و ثانويه الهيه محصور است و نه در محدوده قانون اساسي اسير و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقيد.
اوامر او در حكم قانون است
و در صورت تعارض ظاهري با قانون،
مقدم بر قانون مي باشد.
مطالعه مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در اين باره،
رافع هر ابهامي در عدم تقيد ولايت مطلقه فقيه به قانون اساسي از ديدگاه اكثريت اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي خواهد بود.
(صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، صفحات 219، 220، 673، 676 و 700)


***

در حاشیه:

امام خمینی ره:
اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حکومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بيش از همه عالم است؛ و بعد از ايشان فضائل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است؛ لکن زيادي فضائل معنوي اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ديگر ائمه ، صلوات ا... عليهم در تدارک و بسيج سپاه داشتند ، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست روي عنوان " عالم عادل" است.
وقتي مي گوييم ولايتي را که رسول اکرم (ص) و ائمه (صلوات ا... عليهم) داشتند ، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد؛ براي هيچ کس اين توهم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (عليهم السلام) و رسول اکرم(صلوات ا... عليه) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلکه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يک وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينکه براي کسي شان و مقام غير عادي بوجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، "ولايت" مورد بحث، يعني حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوري که خيلي از افراد دارند، امتياز نيست بلکه وظيفه اي خطير است...
... مثلا يکي از اموري که فقيه متصدي ولايت آن است اجراي حدود است. آيا در اجراي حدود بين رسول اکرم(ص) و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبه فقيه پائين تر است بايد کمتر بزند؟...

«جمهوري اسلامي يعني احكام اسلام، بايد احكام، احكام اسلام باشد. اين حرف‌هايي كه مي‌زنند كه خير اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي‌شود اين‌ها از باب اين است كه ولايت فقيه را نمي‌فهمند چيست؟ [مي‌گويند] ولايت فقيه نبايد بشود براي اين‌كه بايد حكومت ملّت باشد. اين‌ها ولايت‌فقيه را اطلاع بر آن ندارند ـ مسائل اين حرف‌ها نيست ـ ولايت فقيه مي‌خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد نه اين‌كه مي‌خواهد ديكتاتوري كند. اين‌ها از اين مي‌ترسند كه مبادا جلو گرفته بشود، جلوي دزدي‌ها را مي‌خواهد بگيرد. اگر رئيس‌جمهور با تصويب فقيه باشد با تصويب يك نفري كه اسلام را بداند چيست، درد براي اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمي‌گذارد اين رئيس‌جمهور يك كار خطا بكند و اين‌ها اين را نمي‌خواهند. اين‌ها اگر يك رئيس‌جمهور غربي باشد همة اختيارات را دستش بدهند هيچ مضايقه‌اي ندارند و اشكالي نمي‌كنند؟ اما اگر يك فقيهي كه يك عمري را براي اسلام خدمت كرده علاقه به اسلام دارد با آن شرايطي كه اسلام قرار داده است كه نمي‌تواند يك كلمه تخلف بكند [اشكال مي‌كنند] اسلام دين قانون است. پيغمبر هم خلاف قانون نمي‌توانست بكند، نمي‌كرد هم، البته نمي‌توانست هم بكند. خدا به پيغمبر مي‌گويد كه اگر يك حرف خلاف بزني رگ و تينت [رگ گردنت] را قطع مي‌كنم. حكم قانون است. غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد – براي هيچ‌كس حكومت نيست نه فقيه و نه غيرفقيه – همه تحت قانون عمل مي‌كنند مجري قانون هستند – همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانون‌اند- فقيه ناظر بر اين است كه اين‌ها اجراي قانون بكنند،‌خلاف نكنند،‌ نه اين‌كه خودش يك حكومتي بكند،‌ بلكه مي‌خواهد نگذارد اين حكومت‌هايي كه اگر چند روز بر آن‌ها بگذرد بر‌مي‌گردند به طاغوتي و ديكتاتوري، مي‌خواهد نگذارد بشود...»
(صحيفه امام، ج10، ص353)

امام(ره): «رئيس‌جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولي‌فقيه نصب نشود طاغوت است»
(صحيفه‌نور ، ج9، ص253)

«من به واسطة ولايتي كه از طرف خدا دارم شما را منصوب مي‌كنم»
(همان، جلد 5، ص31)

«من كه ايشان را حاكم كردم يك نفر آدمي هستم كه به واسطة ولايتي كه از شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم»
(صحيفه‌امام،‌ج6،ص59)

ايشان در اجراي حكم الهي پس گرفتن «مشروعيت» كه موجب عزل رئيس‌جمهور مي‌شود از مخالفت احدي حتي تمامي ملّت نيز واهمه‌اي نداشتند! چنان‌كه در ماجراي عزل بني‌صدر فرمودند:
«امروز وظيفه من اين است كه او را معزول كنم هر چند فرياد مرگ بر خميني را در سراسر كشور با گوش خود بشنوم.»
(نهضت امام خميني(ره)، دفتر سوم، ص354، سيد حميد روحاني)