فرمان تاریخی رهبر انقلاب به سران قوا درباره مفاسد اقتصادی

1380
ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.


مقام معظم رهبری 6 سال پیش با صدور فرمان 8 ماده‌ای خطاب به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کردند:هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور،خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد و باید با فساد در هر جا و هر مسند برخورد یکسان صورت گیرد.


همزمان با فرارسیدن دهم اردیبهشت، سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه گانه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی متن کامل این فرمان که دهم اردیبهشت ماه سال 1380 از سوی معظم له صادر شد به شرح زیر منتشر می کند:

حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تاییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه‌ طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضاییه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدی مسوولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بدانند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ علوی را باید در مد نظر داشته باشد، و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک « رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفاف‌تر سازید.
امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه با فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه‌ احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه‌ مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند،‌ و قوه‌ قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست‌اندکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم.
‌1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و بتدریج فریادها ونعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسوولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

‌2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

‌3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

‌4- ضربه‌ عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظرفیت باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله‌ یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان‌ گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.

‌5- بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

‌6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد.

‌7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

‌8 - با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سرغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسوولان این امور، مسالت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه‌الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عممومی را تدارک کند.

والسلام علیکم
سیدعلی خامنه‌ای

منبع:
سایت خبری رجانیوز