تورم 49 درصدی هاشمی و 25 درصدی خاتمی

اشاره:
از مهمترين قسمتهاي سخنان مقام معظم رهبري در سالهاي اخير، عنايت ويژه معظم له به دولت نهم مي‌باشد.
با توجه به حجم انتقادات به دولت نهم و نيز نداشتن فضاي کافي رسانه اي جهت انعکاس نظرات و دفاعيات دولت، بر آن شديم تا در کنار نقد منصفانه، فضايي را نيز به حمايت از عملکرد اين دولت اختصاص دهيم. در شماره قبلي به مسئله سفرهاي استاني که از توفيقات و ابتکارات دولت نهم به شمار مي‌آيد پرداختيم.
امروزه با مطرح شدن مسئله تورم و انعکاس آن در اذهان مردم به عنوان بزرگترين انتقاد به دولت عدالتخواه، بر آن شديم تا صحبتهاي رييس جمهوري در اين باره را به قضاوت بنشينيم.


***

ميانگين نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 15.76 که يکسال نيز به 25.26 درصد نيز رسيده است و ميانگين 8 سال دولت قبل از آن هم 25.26 بوده است که يکسال نيز به 49.4 رسيده است. از سالي که اين دولت تحويل گرفت (سال 1384)، اين عدد 12.1 شد. در سال 1385 با همه اين تحولاتي که در مسکن و ... اتفاق افتاد، مجموعاً شد 13.6.

بانک‌هاي دولتي از تغيير رئيس کل بانک مرکزي و تضعيف نهاد نظارتي، سوء استفاده کرده و چک پول‌هاي وسيعي چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند که در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد.

ميانگين افزايش قيمتهاي وارداتي با توجه به کاهش وزني آن 16 درصد است که در اين صورت ما تورمي در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بايستي تجربه مي‌کرديم. که به خاطر اقداماتي که دولت انجام داده اين 8 درصد اتفاق نيفتاده است.

اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا، قيمت دلار کاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آنرا ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پديد آورده است که البته در دولت سعي کرده‌ايم با کاهش تعرفه، اثرات تورمي آنرا کاهش دهيم.

نوعي تورم، تورم القايي است که از قبل، خبردهي هاي پي در پي صورت مي‌گيرد تا کالاها گران شوند. نوعي تورم هم کاذب است که هيچ منبعي ندارد و کاملاً کذب است. از جمله خبرهايي که در برخي نشريات به صورت متناقض درج مي‌شود.

افزايش نقدينگي همواره باعث تورم نمي‌شود و در بسياري از موارد نيز ضروري است؛ از جمله اينکه صنايع کشور امروز با مشکل کمبود نقدينگي براي توسعه خود مواجه هستند و واحدهاي صنعتي براي طرحهاي توسعه و تکميل پروژه‌هاي نيمه کاره خود، نيازمند 14 هزار ميليارد تومان نقدينگي هستند که در صورت تأمين اين ميزان در سال جاري، 570 هزار شغل ايجاد خواهد شد.


تورم از زبان احمدي نژاد


تلاش براي مهار تورم

بي شک کاهش تورم، اصلي‌ترين جهت‌گيري دولت در بخش اقتصاد مي‌باشد. به عبارتي اقدامات بزرگ و مبارکي همچون کاهش سود تسهيلات بانکي، تثبيت قيمتهاي خدمات دولتي، تلاش براي کاهش هزينه‌هاي مديريت دولت، حمايت از توليد و بخش خصوصي، افزايش فعاليتهاي عمراني دولت، حمايت از طرح‌هاي اشتغالزاي زودبازده و ... همگي در جهت پيمايش مسير اين هدف بزرگ مي‌باشد؛ و ليکن در چند ماه گذشته برخلاف روند کاهش قابل توجه نرخ تورم نسبت به سالهاي گذشته، شاهد افزايش نرخ تورم بوده‌ايم که در زير به بررسي علل و عوامل آن و همچنين ارائه آمارهاي رسمي درباره آن خواهيم پرداخت.


محاسبه نرخ تورم

310 قلم کالا را مي‌گيرند و براساس آن در زندگي مردم و تغييرات قيمت آن، تورم را اعلام مي‌کنند. حالا ممکن است اين تورم در زندگي کسي يا گروهي تأثير بيشتري داشته باشد، مثلاً آن کسي که حبوبات زياد مصرف مي‌کند، تورم بيشتري را تحمل مي‌کند تا آن کسي که مثلاً يخچال يا لوستر بيشتر مصرف مي کند، اما هميشه ميانگين اعلام مي‌شود.


تورم در سالهاي گذشته

نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتيب 15.7 ، 15.7 ، 12.15 ، 15.2 ، 13.6 بوده است. ميانگين نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 15.76 که يکسال نيز به 25.26 درصد نيز رسيده است و ميانگين 8 سال دولت قبل از آن هم 25.26 بوده است که يکسال نيز به 49.4 رسيده است. هيچ دولتي نمي‌تواند در مدت 1.5 سال، تورم 15.7 درصدي را به صفر برساند.

از سالي که اين دولت تحويل گرفت (سال 1384)، اين عدد 12.1 شد، يعني هم کمتر از سالهاي قبل و هم کمتر از ميانگين 8 سال قبل، البته ما به اين راضي نيستيم، ولي بالاخره اين اتفاق افتاد. در سال 1385 با همه اين تحولاتي که در مسکن و ... اتفاق افتاد، مجموعاً شد 13.6، نسبت به 1383 و قبل از آن پايين‌تر، اما نسبت به 1384 ما 1.5 درصد رفتيم بالا. پس ببينيد در سال 1384 و 1385 کمتر از سالهاي قبل است، هم از 8 سال کمتر است و هم از سالهاي قبل، اين اتفاق مبارکي است. کار بيشتري در کشور شده، تورم پايين آمده است.

هيچ کس نگفت که ما مي‌آييم صفر مي‌شود، مگر مي‌توانيد يک دفعه تورم را صفر کنيد؟ نمي‌شود. ساختار پولي، نقدينگي انباشته شده از قبل، ساختارهاي بانکي، بزرگ شدن بخش خدمات.


علل افزايش نرخ تورم در کشور:

1- عوامل داخلي :


الف) افزايش شديد نقدينگي در کشور:

افزايش شديد نقدينگي يکي از عوامل مؤثر در افزايش تورم و گراني‌ها است که يک بخش آن، حاصل هزينه‌هاي دولت است؛ چرا که بخشي از پول نفت را دولت دريافت و در بانک مرکزي آنرا به ريال تبديل کرده و آنرا وارد بازار مي‌کند. اما بخش دوم خلق پولي است که توسط نهادهاي مالي و پولي مثل بانک‌ها و مؤسسات مالي صورت گرفته است.

در سال گذشته (1385) نرخ تورم 13.6 درصد بوده است، که يک سوم آن ناشي از نقد کردن ارز به ريال توسط دولت بود. اما 9 درصد آن ناشي از فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري و پولي کشور از جمله بانک‌ها بود. سال گذشته در دولت، تصميم گرفته شد که دولت سهم خودش را در افزايش نقدينگي کاهش دهد و مؤسسات مالي و اعتباري هم منابعي که موجب افزايش تورم مي‌شود را به سمت توليد و سرمايه‌گذاري سوق دهند. دولت به تعهد خود در اين راستا عمل کرد و در بودجه 86 مصرف ارز را کاهش داد، اما متأسفانه مؤسسات مالي نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه در بخشهاي پولي و مالي اتفاق جديدي رخ داد و دو گروه خلق پول کردند.

بانک‌هاي دولتي از تغيير رئيس کل بانک مرکزي و تضعيف نهاد نظارتي، سوء استفاده کرده و چک پول‌هاي وسيعي چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند که در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد.
چک‌پول‌هايي هم که چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود.
در حالي که طبق مجوز قانوني، بانک‌ها مي‌توانند 40 درصد دارايي نقدي خود را چک‌پول چاپ کنند،
اين ميزان در بعضي از بانک‌ها تا 200 درصد [هم] رسيد.
در 6 ماهه اول، بانک‌ها مي‌توانستند با چک‌پول 24 هزار ميليارد تومان قدرت خريد ايجاد کنند اما عملاً اين مبلغ بر 120 هزار ميليارد تومان رسيد.
در حالي که کل معاملات ما 270 هزار ميليارد تومان است و در نتيجه حدود 70 درصد قدرت خريد، توليد شد که برخلاف قانون و خيانت به کشور بود.

مؤسسات مالي و اعتباري نيز در قبال کاهش نقدينگي، به تعهدات خود عمل نکردند و بعضاً با ارائه تسهيلات و خدمات، نقدينگي را در کشور افزايش دادند.
به عنوان مثال يکي از اين مؤسسات مالي و اعتباري که کل سرمايه‌اش 50 ميليون تومان است و حداکثر تسهيلاتي که مي‌تواند ارائه دهد (مطابق قانون) 12 برابر مبلغ سرمايه‌اش مي‌باشد، اما اين مؤسسه 3 ميليارد تومان مانده تسهيلات دارد.
يکي ديگر از اين مؤسسات، کل سرمايه‌اش 32 ميليون تومان است که 650 ميليارد تومان وام پرداخت کرده است.


ب) سلسله قوانين و مقرراتي که خارج از اراده دولت بوده است:

سال گذشته دولت 25 درصد ماليات را افزايش داده بود که مجلس آنرا به 45 درصد تبديل کرد. از سوي ديگر برخي از قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند و دولت نقشي در آن ندارد، مانند اينکه دولت با افزايش 20 توماني قيمت بنزين مخالف بود. يا در مورد گازوئيل که تنها حرف افزايش قيمت آن، اثر خود را در جامعه گذاشت. که در اينگونه موارد، دولت هيچگونه نقشي ندارد.


ج ) افزايش بودجه عمراني کشور :

2.4 برابر شدن بودجه عمراني کشور در سال 85 سبب افزايش نرخ تورم در کشور مي‌شد.


2- عوامل خارجي :

افزايش قيمت جهاني نفت، باعث افزايش قيمت‌ها در سطح جهاني شده است که اين امر خود تأثير بر روي بازارهاي جهاني گذاشته است. در اين باره مي‌توان گفت:

الف) از آنجايي که اقتصاد کشورمان وابسته به واردات است، افزايش قيمت کالاهاي وارداتي در تورم تأثير زيادي داشته است. براساس مطالعات انجام شده در فاصله سالهاي 1338 تا 1385 ، در هر 10 درصد افزايش قيمت کالاي وارداتي، 5.5 درصد تورم افزايش مي‌يابد.

واردات 8 ماهه امسال نسبت به سال قبل از نظر وزني 3.5 درصد کاهش پيدا کرده است، اما از نظر ارزشي 12 درصد قيمت آن افزايش پيدا کرده است و مفهوم آن اين است که بطور ميانگين، حدود 16 درصد قيمت واردات بالا رفته است. اما برخي از کالاهايي که به مصرف روزانه مردم مربوط مي‌شود، افزايش زيادي داشته است. بطور مثال قيمت خوراک دام يا برنج خوراکي 2 برابر، جو 5/2 برابر، ذرت 2 برابر افزايش داشته است. روغن از 650 دلار در هر تن به 1150 دلار در هر تن رسيده‌است. و بطور ميانگين اين اقلام 36 درصد رشد داشته است. ميانگين افزايش قيمتهاي وارداتي با توجه به کاهش وزني آن 16 درصد است که در اين صورت ما تورمي در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بايستي تجربه مي‌کرديم. که به خاطر اقداماتي که دولت انجام داده اين 8 درصد اتفاق نيفتاده است.


ب ) کاهش برابري دلار در برابر ساير ارزها :

اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا، قيمت دلار کاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آنرا ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پديد آورده است که البته در دولت سعي کرده‌ايم با کاهش تعرفه، اثرات تورمي آنرا کاهش دهيم.


ج ) صادرات آزاد محصولات به کشورهاي ديگر:

اقتصاد ما در برنامه چهارم تقريباً اقتصاد بازي است و ما نمي‌توانيم مانع از صادرات هيچ کس بشويم و نمي‌توانيم عوارض هم بگيريم. قيمتها بالا رفته است. مواد اوليه و چيزهاي ديگر بالا رفته است. قيمت توليد هم بالا مي‌رود ديگر، با هم ارتباط دارد. اينطور نيست که ما مرزي دور کشورمان کشيده باشيم و هيچ ارتباطي با اقتصاد بيرون نداشته باشيم. [نمونه اين امر را در محصولات کشاورزي مانند زعفران مي‌توان مشاهده کرد که با افزايش قيمت جهاني آن، عليرغم توليد وسيع داخلي، در کشور نيز قيمت افزايش يافت.]


3- تحريک تورم انتظاري:

يک جنگ رواني سازمان‌يافته عليه دولت جريان دارد. عده‌اي با جوسازي کاذب قصد دارند با طرح برخي موضوعات مانند افزايش قيمت نفت، تورم را در کشور بالا ببرند. در حالي که اگر قيمت نفت صد برابر هم بشود، در اختيار دولت نيست و دولت هر مقداري که مجلس آنرا تصويب کند، مي‌تواند هزينه کند و بقيه آن وارد خزانه مي‌شود.

اينگونه اقدامات و جنگ رواني براي پنهان کردن برخي تخلفاتي است که در حوزه پولي و مالي اتفاق مي‌افتد که اتفاقاً از سوي همين افراد به آن دامن زده مي‌شود تا عامل اصلي افزايش نقدينگي در کشور، مشخص نشود. برخي روزنامه‌ها نيز جوسازي رواني و فشارهايي به دولت وارد مي‌کنند و با جنگ رواني سازمان‌يافته، هر تصميم دولت با فضاسازي منفي مواجه مي‌شود.

نوعي تورم، تورم القايي است که از قبل، خبردهي هاي پي در پي صورت مي‌گيرد تا کالاها گران شوند. نوعي تورم هم کاذب است که هيچ منبعي ندارد و کاملاً کذب است. از جمله خبرهايي که در برخي نشريات به صورت متناقض درج مي‌شود.


تورم مسکن:

همانطوري که مي‌دانيم رشد جمعيت در 10 سال گذشته، 10% بوده است اما رشد تشکيل خانواده به خاطر افزايش جمعيت دهه 60، بيشتر از 2 برابر آن بوده است. و با توجه به عدم ساخت مسکن در سالهاي گذشته، تورم مسکن کاملاً قابل پيش‌بيني بود. تغيير الگوي مصرف، به صورتي که در سال 1375 در هر واحد مسکوني بطور متوسط 1.15 خانوار زندگي مي‌کردند که امروز به 1.09 رسيده است، خود باعث ايجاد تورم در اين بخش مي‌شود. عواملي از جمله ورود سرمايه بانکهاي خصوصي به بازار مسکن و برهم زدن تعادل موجود، وام‌هاي بانکي و افزايش نقدينگي در بخش مسکن و تبليغات رواني صورت گرفته از عوامل مهم افزايش قيمت مسکن در سال گذشته بود. به علاوه همواره بازار مسکن داراي جهشهاي تاريخي مي‌باشد .

در بخش مسکن، ما يک افزايش تاريخي داريم. از سال 1350 تا 1384 رشد قيمت مسکن، خيلي جالب است. هميشه [تورم در] مسکن بوده است. البته اگر منحني اين را بکشيم هر سه چهار سال يک جهش داشته، اما بعضي وقتها اين جهشها بيشتر است. ما در اين هفت هشت سال جهش‌هايمان کمي بيشتر بوده. علتش هم القايي يا کارسازي گروههاي خاص [بوده است] الآن مسکن رشد کرده، کسي منکر اين نيست اما بخشي از آن القايي و سازمان يافته است.

و ليکن با تدوين طرح جامع مسکن توسط دولت خدمتگزار شاهد رکود در قيمت مسکن هستيم که در آينده به آن خواهيم پرداخت.


روابط نقدينگي و تورم:

رشد نقدينگي شمشير دولبه است. ما براي توسعه اقتصاديمان نيازمند نقدينگي هستيم. بدون نقدينگي که اقتصاد نمي‌چرخد. همين سال 1385 اگر ما 14 هزارميليارد تومان به بخشي از صنعتمان تزريق مي‌کرديم، اينها چيزي حدود 300 هزار شغل جديد درست مي‌کردند و ثروت ملي و رشد اقتصاديمان بالا مي‌رفت. پس نقدينگي، لازم داريم. براي توليد هم نيازمند نقدينگي هستيم. اگر ما رشد 8 درصد را هدف مي‌گذاريم، متناسب با آن نقدينگي لازم داريم. اما اگر نقدينگي به واسطه برود، اين به ضرر کشور است. بعضي‌ها مي‌آيند تناسب يک به يک بين نقدينگي و تورم برقرار مي‌کنند. اين درست نيست. ما کشورهايي داريم که آنقدر نقدينگي دارند که به بيرون از خودشان سرريز مي‌کنند. مي‌روند جاهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌کنند. ما تلاش داريم که نقدينگي را به سمت سرمايه‌گذاري و توليد ببريم. اگر اين اتفاق بيفتد نه تنها تورم نيست، ضد تورم است و ثروت ملي بالا مي‌رود.

افزايش نقدينگي همواره باعث تورم نمي‌شود و در بسياري از موارد نيز ضروري است؛ از جمله اينکه صنايع کشور امروز با مشکل کمبود نقدينگي براي توسعه خود مواجه هستند و واحدهاي صنعتي براي طرحهاي توسعه و تکميل پروژه‌هاي نيمه کاره خود، نيازمند 14 هزار ميليارد تومان نقدينگي هستند که در صورت تأمين اين ميزان در سال جاري، 570 هزار شغل ايجاد خواهد شد.


اقدامات دولت در کاهش تورم :

اقداماتي از جمله توزيع اوراق مشارکت و همچنين فعال نمودن بورس از طريق افزايش حجم معاملات و واگذاري بنگاههاي دولتي به مردم که منجر به کاهش نقدينگي مي‌گردد، در کنار مديريت درست منابع، کاهش هزينه‌هاي جاري دولت، حمايت از صادرات و فراهم نمودن زمينه‌هاي اشتغال و توليد و افزايش بهره‌وري از سوي دولت، براي کاهش تورم صورت گرفته است.

لازم به توضيح است دولت براي کاهش اثرات ناشي از افزايش قيمت جهاني کالاها بر اثر افزايش قيمت نفت، لايحه‌اي به مجلس اصول‌گرا تقديم نمود تا 1.5 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي را براي تعادل بازار داخلي برداشت نمايد، که مورد موافقت نمايندگان محترم قرار نگرفت.



منبع:
کتاب رقم مهر و شماره 7و8 نشریه حیات
http://www.hayatmag7o8.blogfa.com/post-41.aspx