35 نفر پول مردم را بر نمیگردانند!
نماینده زابل در مجلس:
35 نفر، هزار ميليارد تومان از بانكها تسهيلات گرفتند و برنگرداندند.
حجم مطالبات معوق بسيار فراتر از خط قرمز نظام بانكي است.
30 درصد منابع بانكي معوقه بوده و از دسترس منابع بانكي خارج هستند.
300 نفر در كل كشور هستند كه تقريبا منابع بانكي را در اختيار دارند و كمترين مبلغ در اين بين 10 ميليارد تومان است.
شخصي در بانك ملي 112 ميليارد تومان وام دريافت كرده و تمام بدهي اين فرد مشكوك الوصول است.
35 نفر در بانك ملي هستند كه طبق بررسيهاي گروه تحقيق و تفحص
اين 35 نفر قريب به هزار ميليارد تومان به بانك ملي بدهكار بوده و مطالباتشان مشكوكالوصول است.
در وصول مطالبات خرد با مشكلي مواجه نيستيم و وامهاي يك ميليارد، 500 ميليون يا 100 ميليون توماني را به راحتي وصول ميكنيم ...
مشكل عمده بانكها در وصول مطالبات سنگين بالاي 10 ميليارد تومان است ...
تسهيلات در جهتي كه بابت آن اخذ شده، هزينه نشده است ...
هنوز براي بنده مشخص نشده كه چرا سيستم بانكي و قوه قضاييه در بازپسگيري منابع بسيار كلان اهمال ورزي ميكنند ...
وقتي نرخ ارز تثبيت ميشود و قيمت آن يك عدد معين نگه داشته ميشود،
شخص پول را تبديل به ارز كرده و ارز را در خارج از كشور استفاده كرده و به واردات تبديل ميكند كه
در قالب سيستم وارداتي و در بازار سياه وارد ميشود؛
يعني ديگر از طريق بازار معمولي اقدام به امور خود را انجام نميدهد ...
وقتي تثبيت نرخ ارز صورت ميگيرد، معمولا واردات توجيه بيشتري دارد تا صادرات و
شخص ديگر انگيزهاي براي صادرات نداشته و سرمايه خود را تبديل به ارز كرده و ارز را وارد بازار ميكند ...
تثبيت نرخ ارز، عدم برخود به موقع با رانتخواران و نزول خواران و تعويق جرائم را نيز جزء مشكلات فراروي نظام بانكي كشور است ...
اگر 100 ميليارد تومان وام دريافت كنيد و در بانك خصوصي قرار دهيد، علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغي نيز براي شخص باقي ميماند ...
اگر مانند تمام دنيا تسهيلات با نرخ واقعي كه در جامعه معمول است در اختيار افراد گذاشته شود، ديگر افراد براي گرفتن وام اشتياقي ندارند ...
شخصي پولي را در قالب تسهيلات از بانك با نرخ 12 درصد دريافت كرده و در همان بانك با نرخ 18 درصد سرمايهگذاري ميكند و 6 درصد سود ميبرد ...
شركتهاي بينالمللي در دنيا 80 درصد از سرمايه مورد نياز را تأمين ميكنند و سرمايهگذار تنها 20 درصد را از بخش بانكي تسهيلات دريافت ميكنند،
متأسفانه در كشور ما اين رويه عكس بوده و 20 درصد سرمايه را بايد توسط افراد آورده شود كه افرد از آوردن آن نيز طفره ميروند و خودداري و ميكنند ...
در حال حاضر فضاي مناسبي براي كسبوكار مهيا نيست و ايران از نظر آمار جزء كشورهاي بعد از 130 است كه
در بعضي مؤلفهها 150 بوده و اين جايگاه كشور را به خطر انداخته است ...
به گفته وي تحريمهاي اقتصادي نيز در اين فرآيند تأثير گذار بوده است ...
نماینده زابل در مجلس:
35 نفر، هزار ميليارد تومان از بانكها تسهيلات گرفتند و برنگرداندند.
حجم مطالبات معوق بسيار فراتر از خط قرمز نظام بانكي است.
30 درصد منابع بانكي معوقه بوده و از دسترس منابع بانكي خارج هستند.
300 نفر در كل كشور هستند كه تقريبا منابع بانكي را در اختيار دارند و كمترين مبلغ در اين بين 10 ميليارد تومان است.
شخصي در بانك ملي 112 ميليارد تومان وام دريافت كرده و تمام بدهي اين فرد مشكوك الوصول است.
35 نفر در بانك ملي هستند كه طبق بررسيهاي گروه تحقيق و تفحص
اين 35 نفر قريب به هزار ميليارد تومان به بانك ملي بدهكار بوده و مطالباتشان مشكوكالوصول است.
در وصول مطالبات خرد با مشكلي مواجه نيستيم و وامهاي يك ميليارد، 500 ميليون يا 100 ميليون توماني را به راحتي وصول ميكنيم ...
مشكل عمده بانكها در وصول مطالبات سنگين بالاي 10 ميليارد تومان است ...
تسهيلات در جهتي كه بابت آن اخذ شده، هزينه نشده است ...
هنوز براي بنده مشخص نشده كه چرا سيستم بانكي و قوه قضاييه در بازپسگيري منابع بسيار كلان اهمال ورزي ميكنند ...
وقتي نرخ ارز تثبيت ميشود و قيمت آن يك عدد معين نگه داشته ميشود،
شخص پول را تبديل به ارز كرده و ارز را در خارج از كشور استفاده كرده و به واردات تبديل ميكند كه
در قالب سيستم وارداتي و در بازار سياه وارد ميشود؛
يعني ديگر از طريق بازار معمولي اقدام به امور خود را انجام نميدهد ...
وقتي تثبيت نرخ ارز صورت ميگيرد، معمولا واردات توجيه بيشتري دارد تا صادرات و
شخص ديگر انگيزهاي براي صادرات نداشته و سرمايه خود را تبديل به ارز كرده و ارز را وارد بازار ميكند ...
تثبيت نرخ ارز، عدم برخود به موقع با رانتخواران و نزول خواران و تعويق جرائم را نيز جزء مشكلات فراروي نظام بانكي كشور است ...
اگر 100 ميليارد تومان وام دريافت كنيد و در بانك خصوصي قرار دهيد، علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغي نيز براي شخص باقي ميماند ...
اگر مانند تمام دنيا تسهيلات با نرخ واقعي كه در جامعه معمول است در اختيار افراد گذاشته شود، ديگر افراد براي گرفتن وام اشتياقي ندارند ...
شخصي پولي را در قالب تسهيلات از بانك با نرخ 12 درصد دريافت كرده و در همان بانك با نرخ 18 درصد سرمايهگذاري ميكند و 6 درصد سود ميبرد ...
شركتهاي بينالمللي در دنيا 80 درصد از سرمايه مورد نياز را تأمين ميكنند و سرمايهگذار تنها 20 درصد را از بخش بانكي تسهيلات دريافت ميكنند،
متأسفانه در كشور ما اين رويه عكس بوده و 20 درصد سرمايه را بايد توسط افراد آورده شود كه افرد از آوردن آن نيز طفره ميروند و خودداري و ميكنند ...
در حال حاضر فضاي مناسبي براي كسبوكار مهيا نيست و ايران از نظر آمار جزء كشورهاي بعد از 130 است كه
در بعضي مؤلفهها 150 بوده و اين جايگاه كشور را به خطر انداخته است ...
به گفته وي تحريمهاي اقتصادي نيز در اين فرآيند تأثير گذار بوده است ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر